11

سبتمبر

• By syexperts
• No Comments

تملك سوريا قاعدة صناعية واسعة تراكمت عبر عقود، حيث أنشأت الدولة مئات المصانع في مجالات متنوعة مثل الصناعات النسيجية، الغذائية، الكيماوية، ومواد البناء. ومع مرور السنوات والأزمات، توقفت نسبة كبيرة من هذه المصانع عن العمل، إما بسبب الأضرار أو نقص التمويل أو تقادم التكنولوجيا.

ورغم ذلك، فإن هذه المصانع تمثل اليوم فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال الدخول في شراكات تشغيلية تعيد إحياء القاعدة الصناعية وتحقق عوائد مالية مجزية.

1.قاعدة صناعية جاهزة للاستثمار

• تنتشر المصانع الحكومية في معظم المحافظات السورية، وغالبها يقع ضمن أو قرب المدن الصناعية والمناطق ذات البنية التحتية الجيدة.
• هذه المصانع تمتلك أراضٍ واسعة، مباني قائمة، وتجهيزات يمكن إعادة تأهيلها أو تحديثها بكلفة أقل من بناء مصانع جديدة من الصفر.
• بعض هذه المنشآت مرتبطة بعلامات تجارية أو خبرة تراكمية يمكن البناء عليها لإعادة التشغيل.

2.فرص الشراكة مع الدولة

الحكومة السورية تتجه بشكل متزايد إلى سياسة الشراكة مع القطاع الخاص لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، من خلال:

• عقود تشغيل وإدارة مقابل تقاسم الأرباح.
• عقود استثمار طويلة الأجل تسمح للمستثمر بإعادة التأهيل والتطوير.
• شراكات إنتاجية لتصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية.

3.القطاعات الأكثر جذبًا

• الصناعات النسيجية: تمتلك سوريا تاريخًا عريقًا في إنتاج الأقمشة والملابس، وتتوفر المواد الأولية مثل القطن محليًا.
• الصناعات الغذائية: المصانع القائمة على الحبوب، الزيوت، والسكر يمكن إعادة تشغيلها لتلبية الطلب المحلي والتصدير.
• الصناعات الدوائية: مصانع الأدوية المتوقفة يمكن أن تستعيد نشاطها بسرعة في ظل الطلب الإقليمي الكبير.
• مواد البناء: مصانع الإسمنت والرخام والحديد تعتبر أساسًا لأي خطة إعمار، وتشكل مصدر ربح مضمون على المدى المتوسط.

4.مزايا استثمار هذه المصانع

• تكلفة استثمار أقل: إعادة التأهيل أقل كلفة بكثير من تأسيس مصانع جديدة.
• حوافز حكومية: تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية لعدة سنوات للمشاريع المشتركة.
• جاهزية البنية: توفر الأراضي، الأبنية، وشبكات الكهرباء والمياه.
• سوق محلي واسع: حاجة كبيرة للمنتجات الأساسية داخليًا، مع إمكانية التصدير.

5.العوائد المتوقعة

نظرًا لانخفاض تكاليف الاستثمار الأولية وارتفاع الطلب المحلي والإقليمي، يمكن أن تحقق هذه المشاريع:

• عائد استثماري مرتفع مقارنة بفرص مشابهة في دول أخرى.
• أرباح مستمرة خاصة في قطاعات الغذاء ومواد البناء التي تشهد طلبًا متزايدًا.
• ميزة تنافسية للشركات التي تبادر في الدخول مبكرًا قبل امتلاء السوق.

الخلاصة

إن المصانع الحكومية المتوقفة ليست عبئًا اقتصاديًا كما يُعتقد، بل تمثل أصلًا استراتيجيًا جاهزًا للاستثمار. والدخول في شراكات لإعادة تشغيلها يمنح المستثمرين فرصة لتحقيق أرباح كبيرة، والاستفادة من القاعدة الصناعية والبنية التحتية القائمة، مع المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري.